یادداشتهای پراکنده

اشاره: از مهمترين قسمتهاي سخنان مقام معظم رهبري در سالهاي اخير، عنايت ويژه معظم له به دولت نهم مي‌باشد. با توجه به حجم انتقادات به دولت نهم و نيز نداشتن فضاي كافي رسانه اي جهت انعكاس نظرات و دفاعيات دولت، بر آن شديم تا در كنار نقد منصفانه، فضايي را نيز به حمايت از عملكرد اين دولت اختصاص دهيم. در شماره قبلي به مسئله سفرهاي استاني كه از توفيقات و ابتكارات دولت نهم به شمار مي‌آيد پرداختيم. امروزه با مطرح شدن مسئله تورم و انعكاس آن در اذهان مردم به عنوان بزرگترين انتقاد به دولت عدالتخواه، بر آن شديم تا صحبتهاي رييس جمهوري در اين باره را به قضاوت بنشينيم.

ميانگين نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 76/15 كه يكسال نيز به 26/25 درصد نيز رسيده است و ميانگين 8 سال دولت قبل از آن هم 26/25 بوده است كه يكسال نيز به 4/49 رسيده است. از سالي كه اين دولت تحويل گرفت (سال 1384)، اين عدد 1/12 شد. در سال 1385 با همه اين تحولاتي كه در مسكن و ... اتفاق افتاد، مجموعاً شد 6/13.

بانك‌هاي دولتي از تغيير رئيس كل بانك مركزي و تضعيف نهاد نظارتي، سوء استفاده كرده و چك پول‌هاي وسيعي چاپ كردند و منابع را به سمت بازرگاني و خدمات سوق دادند كه در نتيجه سهم بخش بازرگاني و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسيد.

ميانگين افزايش قيمتهاي وارداتي با توجه به كاهش وزني آن 16 درصد است كه در اين صورت ما تورمي در حدود 8 درصد را علاوه بر تورم گذشته بايستي تجربه مي‌كرديم. كه به خاطر اقداماتي كه دولت انجام داده اين 8 درصد اتفاق نيفتاده است.

اقتصاد داخلي ما بر پايه دلار گره خورده است و چون در تمام دنيا، قيمت دلار كاهش داشته ولي ما براساس قوانين قيمت آنرا ثابت نگه داشته‌ايم، تورم مضاعفي بر اقتصاد پديد آورده است كه البته در دولت سعي كرده‌ايم با كاهش تعرفه، اثرات تورمي آنرا كاهش دهيم.

نوعي تورم، تورم القايي است كه از قبل، خبردهي هاي پي در پي صورت مي‌گيرد تا كالاها گران شوند. نوعي تورم هم كاذب است كه هيچ منبعي ندارد و كاملاً كذب است. از جمله خبرهايي كه در برخي نشريات به صورت متناقض درج مي‌شود.

افزايش نقدينگي همواره باعث تورم نمي‌شود و در بسياري از موارد نيز ضروري است؛ از جمله اينكه صنايع كشور امروز با مشكل كمبود نقدينگي براي توسعه خود مواجه هستند و واحدهاي صنعتي براي طرحهاي توسعه و تكميل پروژه‌هاي نيمه كاره خود، نيازمند 14 هزار ميليارد تومان نقدينگي هستند كه در صورت تأمين اين ميزان در سال جاري، 570 هزار شغل ايجاد خواهد شد.

تلاش براي مهار تورم   
بي شك كاهش تورم، اصلي‌ترين جهت‌گيري دولت در بخش اقتصاد مي‌باشد. به عبارتي اقدامات بزرگ و مباركي همچون كاهش سود تسهيلات بانكي، تثبيت قيمتهاي خدمات دولتي، تلاش براي كاهش هزينه‌هاي مديريت دولت، حمايت از توليد و بخش خصوصي، افزايش فعاليتهاي عمراني دولت، حمايت از طرح‌هاي اشتغالزاي زودبازده و ... همگي در جهت پيمايش مسير اين هدف بزرگ مي‌باشد؛ و ليكن در چند ماه گذشته برخلاف روند كاهش قابل توجه نرخ تورم نسبت به سالهاي گذشته، شاهد افزايش نرخ تورم بوده‌ايم كه در زير به بررسي علل و عوامل آن و همچنين ارائه آمارهاي رسمي درباره آن خواهيم پرداخت.
محاسبه نرخ تورم
310 قلم كالا را مي‌گيرند و براساس آن در زندگي مردم و تغييرات قيمت آن، تورم را اعلام مي‌كنند. حالا ممكن است اين تورم در زندگي كسي يا گروهي تأثير بيشتري داشته باشد، مثلاً آن كسي كه حبوبات زياد مصرف مي‌كند، تورم بيشتري را تحمل مي‌كند تا آن كسي كه مثلاً يخچال يا لوستر بيشتر مصرف مي كند، اما هميشه ميانگين اعلام مي‌شود.
تورم در سالهاي گذشته
نرخ تورم از سال 81 تا 85 به ترتيب 7/15 ، 7/15 ، 15/12 ، 2/15 ، 6/13 بوده است. ميانگين نرخ تورم 8 ساله در دولت قبل، 76/15 كه يكسال نيز به 26/25 درصد نيز رسيده است و ميانگين 8 سال دولت قبل از آن هم 26/25 بوده است كه يكسال نيز به 4/49 رسيده است. هيچ دولتي نمي‌تواند در مدت 5/1 سال، تورم 7/15 درصدي را به صفر برساند.
از سالي كه اين دولت تحويل گرفت (سال 1384)، اين عدد 1/12 شد، يعني هم كمتر از سالهاي قبل و هم كمتر از ميانگين 8 سال قبل، البته ما به اين راضي نيستيم، ولي بالاخره اين اتفاق افتاد. در سال 1385 با همه اين تحولاتي كه در مسكن و ... اتفاق افتاد، مجموعاً شد 6/13، نسبت به 1383 و قبل از آن پايين‌تر، اما نسبت به 1384 ما 5/1 درصد رفتيم بالا. پس ببينيد در سال 1384 و 1385 كمتر از سالهاي قبل است، هم از 8 سال كمتر است و هم از سالهاي قبل، اين اتفاق مباركي است. كار بيشتري در كشور شده، تورم پايين آمده است.
هيچ كس نگفت كه ما مي‌آييم صفر مي‌شود، مگر مي‌توانيد يك دفعه تورم را صفر كنيد؟ نمي‌شود. ساختار پولي، نقدينگي انباشته شده از قبل، ساختارهاي بانكي، بزرگ شدن بخش خدمات.
علل افزايش نرخ تورم در كشور :
1_ عوامل داخلي :
الف) افزايش شديد نقدينگي در كشور:
افزايش شديد نقدينگي يكي از عوامل مؤثر در افزايش تورم و گراني‌ها است كه يك بخش آن، حاصل هزينه‌هاي دولت است؛ چرا كه بخشي از پول نفت را دولت دريافت و در بانك مركزي آنرا به ريال تبديل كرده و آنرا وارد بازار مي‌كند. اما بخش دوم خلق پولي است كه توسط نهادهاي مالي و پولي مثل بانك‌ها و مؤسسات مالي صورت گرفته است.
در سال گذشته (1385) نرخ تورم 6/13 درصد بوده است، كه يك سوم آن ناشي از نقد كردن ارز به ريال توسط دولت بود. اما 9 درصد آن ناشي از فعاليتهاي مؤسسات مالي و اعتباري و پولي كشور از جمله بانك‌ها بود. سال گذشته در دولت، تصميم گرفته شد كه دولت سهم خودش را در افزايش نقدينگي كاهش دهد و مؤسسات مالي و اعتباري هم منابعي كه موجب افزايش تورم مي‌شود را به سمت توليد و سرمايه‌گذاري سوق دهند. دولت به تعهد خود در اين راستا عمل كرد و در بودجه 86 مصرف ارز را كاهش داد، اما متأسفانه مؤسسات مالي نه تنها به تعهدات خود عمل نكردند، بلكه در بخشهاي پولي و مالي اتفاق جديدي رخ داد و دو گروه خلق پول كردند.
بانك‌هاي دولتي از تغيير رئيس كل بانك مركزي و تضعيف نهاد نظارتي، سوء استفاده كرده و چك پول‌هاي وسيعي چاپ كردند و منابع را به سمت بازرگاني و خدمات سوق دادند كه در نتيجه سهم بخش بازرگاني و خدمات از 4 درصد سال 83 ، به 48 درصد رسيد. چك‌پول‌هايي هم كه چاپ شد عمدتاً خلاف قانون بود. در حالي كه طبق مجوز قانوني، بانك‌ها مي‌توانند 40 درصد دارايي نقدي خود را چك‌پول چاپ كنند، اين ميزان در بعضي از بانك‌ها تا 200 درصد [هم] رسيد. در 6 ماهه اول، بانك‌ها مي‌توانستند با چك‌پول 24 هزار ميليارد تومان قدرت خريد ايجاد كنند اما عملاً اين مبلغ بر 120 هزار ميليارد تومان رسيد. در حالي كه كل معاملات ما 270 هزار ميليارد تومان است و در نتيجه حدود 70 درصد قدرت خريد، توليد شد كه برخلاف قانون و خيانت به كشور بود.
مؤسسات مالي و اعتباري نيز در قبال كاهش نقدينگي، به تعهدات خود عمل نكردند و بعضاً با ارائه تسهيلات و خدمات، نقدينگي را در كشور افزايش دادند. به عنوان مثال يكي از اين مؤسسات مالي و اعتباري كه كل سرمايه‌اش 50 ميليون تومان است و حداكثر تسهيلاتي كه مي‌تواند ارائه دهد (مطابق قانون) 12 برابر مبلغ سرمايه‌اش مي‌باشد، اما اين مؤسسه 3 ميليارد تومان مانده تسهيلات دارد. يكي ديگر از اين مؤسسات، كل سرمايه‌اش 32 ميليون تومان است كه 650 ميليارد تومان وام پرداخت كرده است.
ب) سلسله قوانين و مقرراتي كه خارج از اراده دولت بوده است:
سال گذشته دولت 25 درصد ماليات را افزايش داده بود كه مجلس آنرا به 45 درصد تبديل كرد. از سوي ديگر برخي از قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند و دولت نقشي در آن ندارد، مانند اينكه دولت با افزايش 20 توماني قيمت بنزين مخالف بود. يا در مورد گازوئيل كه تنها حرف افزايش قيمت آن، اثر خود را در جامعه گذاشت. كه در اينگونه موارد، دولت هيچگونه نقشي ندارد.
ج ) افزايش بودجه عمراني كشور :
4/2 برابر شدن بودجه عمراني كشور در سال 85 سبب افزايش نرخ تورم در كشور مي‌شد.
2_ عوامل خارجي :
افزايش قيمت جهاني نفت، باعث افزايش قيمت‌ها در سطح جهاني شده است كه اين امر خود تأثير بر روي بازارهاي جهاني گذاشته است. در اين باره مي‌توان گفت:
الف) از آنجايي كه اقتصاد كشورمان وابسته به واردات است، افزايش قيمت كالاهاي وارداتي در تورم تأثير زيادي داشته است. براساس مطالعات انجام شده در فاصله سالهاي 1338 تا 1385 ، در هر 10 درصد افزايش قيمت كالاي وارداتي، 5/5 درصد تورم افزايش مي‌يابد.
واردات 8 ماهه امسال نسبت به سال قبل از نظر وزني 5/3 درصد كاهش پيدا كرده است، اما از نظر ارزشي 12 درصد قيمت آن افزايش پيدا كرده است و مفهوم آن اين است كه بطور ميانگين، حدود 16 درصد قيمت واردات بالا رفته است. اما برخي از كالاهايي كه به مصرف روزانه مردم مربوط مي‌شود، افزايش زيادي داشته است. بطور مثال قيمت خوراك دام يا برنج خوراكي 2 برابر، جو 5/2 برابر، ذرت 2 برابر افزايش داشته است. روغن از 650 دلار در هر تن به 1150 دلار در هر تن رسيده‌است. و بطور ميانگين اين اقلام 36 درصد رشد داشته است. ميانگين افزايش قيمتهاي وارداتي با توجه به كاهش وزني آن 16 درصد است كه در اين صورت ما تورمي در حدود 8 درصد را علاوه بر تورم گذشته بايستي تجربه مي‌كرديم. كه به خاطر اقداماتي كه دولت انجام داده اين 8 درصد اتفاق نيفتاده است.
ب ) كاهش برابري دلار در برابر ساير ارزها :
اقتصاد داخلي ما بر پايه دلار گره خورده است و چون در تمام دنيا، قيمت دلار كاهش داشته ولي ما براساس قوانين قيمت آنرا ثابت نگه داشته‌ايم، تورم مضاعفي بر اقتصاد پديد آورده است كه البته در دولت سعي كرده‌ايم با كاهش تعرفه، اثرات تورمي آنرا كاهش دهيم.
ج ) صادرات آزاد محصولات به كشورهاي ديگر:
اقتصاد ما در برنامه چهارم تقريباً اقتصاد بازي است و ما نمي‌توانيم مانع از صادرات هيچ كس بشويم و نمي‌توانيم عوارض هم بگيريم. قيمتها بالا رفته است. مواد اوليه و چيزهاي ديگر بالا رفته است. قيمت توليد هم بالا مي‌رود ديگر، با هم ارتباط دارد. اينطور نيست كه ما مرزي دور كشورمان كشيده باشيم و هيچ ارتباطي با اقتصاد بيرون نداشته باشيم. [نمونه اين امر را در محصولات كشاورزي مانند زعفران مي‌توان مشاهده كرد كه با افزايش قيمت جهاني آن، عليرغم توليد وسيع داخلي، در كشور نيز قيمت افزايش يافت.]
3 _ تحريك تورم انتظاري:
يك جنگ رواني سازمان‌يافته عليه دولت جريان دارد. عده‌اي با جوسازي كاذب قصد دارند با طرح برخي موضوعات مانند افزايش قيمت نفت، تورم را در كشور بالا ببرند. در حالي كه اگر قيمت نفت صد برابر هم بشود، در اختيار دولت نيست و دولت هر مقداري كه مجلس آنرا تصويب كند، مي‌تواند هزينه كند و بقيه آن وارد خزانه مي‌شود.
اينگونه اقدامات و جنگ رواني براي پنهان كردن برخي تخلفاتي است كه در حوزه پولي و مالي اتفاق مي‌افتد كه اتفاقاً از سوي همين افراد به آن دامن زده مي‌شود تا عامل اصلي افزايش نقدينگي در كشور، مشخص نشود. برخي روزنامه‌ها نيز جوسازي رواني و فشارهايي به دولت وارد مي‌كنند و با جنگ رواني سازمان‌يافته، هر تصميم دولت با فضاسازي منفي مواجه مي‌شود.
نوعي تورم، تورم القايي است كه از قبل، خبردهي هاي پي در پي صورت مي‌گيرد تا كالاها گران شوند. نوعي تورم هم كاذب است كه هيچ منبعي ندارد و كاملاً كذب است. از جمله خبرهايي كه در برخي نشريات به صورت متناقض درج مي‌شود.
تورم مسكن:
همانطوري كه مي‌دانيم رشد جمعيت در 10 سال گذشته، 10% بوده است اما رشد تشكيل خانواده به خاطر افزايش جمعيت دهه 60، بيشتر از 2 برابر آن بوده است. و با توجه به عدم ساخت مسكن در سالهاي گذشته، تورم مسكن كاملاً قابل پيش‌بيني بود. تغيير الگوي مصرف، به صورتي كه در سال 1375 در هر واحد مسكوني بطور متوسط 15/1 خانوار زندگي مي‌كردند كه امروز به 09/1 رسيده است، خود باعث ايجاد تورم در اين بخش مي‌شود. عواملي از جمله ورود سرمايه بانكهاي خصوصي به بازار مسكن و برهم زدن تعادل موجود، وام‌هاي بانكي و افزايش نقدينگي در بخش مسكن و تبليغات رواني صورت گرفته از عوامل مهم افزايش قيمت مسكن در سال گذشته بود. به علاوه همواره بازار مسكن داراي جهشهاي تاريخي مي‌باشد .
در بخش مسكن، ما يك افزايش تاريخي داريم. از سال 1350 تا 1384 رشد قيمت مسكن، خيلي جالب است. هميشه [تورم در] مسكن بوده است. البته اگر منحني اين را بكشيم هر سه چهار سال يك جهش داشته، اما بعضي وقتها اين جهشها بيشتر است. ما در اين هفت هشت سال جهش‌هايمان كمي بيشتر بوده. علتش هم القايي يا كارسازي گروههاي خاص [بوده است] الآن مسكن رشد كرده، كسي منكر اين نيست اما بخشي از آن القايي و سازمان يافته است.
و ليكن با تدوين طرح جامع مسكن توسط دولت خدمتگزار شاهد ركود در قيمت مسكن هستيم كه در آينده به آن خواهيم پرداخت.
روابط نقدينگي و تورم:
رشد نقدينگي شمشير دولبه است. ما براي توسعه اقتصاديمان نيازمند نقدينگي هستيم. بدون نقدينگي كه اقتصاد نمي‌چرخد. همين سال 1385 اگر ما چهارده هزارميليارد تومان به بخشي از صنعتمان تزريق مي‌كرديم، اينها چيزي حدود 300 هزار شغل جديد درست مي‌كردند و ثروت ملي و رشد اقتصاديمان بالا مي‌رفت. پس نقدينگي، لازم داريم. براي توليد هم نيازمند نقدينگي هستيم. اگر ما رشد هشت درصد را هدف مي‌گذاريم، متناسب با آن نقدينگي لازم داريم. اما اگر نقدينگي به واسطه برود، اين به ضرر كشور است. بعضي‌ها مي‌آيند تناسب يك به يك بين نقدينگي و تورم برقرار مي‌كنند. اين درست نيست. ما كشورهايي داريم كه آنقدر نقدينگي دارند كه به بيرون از خودشان سرريز مي‌كنند. مي‌روند جاهاي ديگر سرمايه‌گذاري مي‌كنند. ما تلاش داريم كه نقدينگي را به سمت سرمايه‌گذاري و توليد ببريم. اگر اين اتفاق بيفتد نه تنها تورم نيست، ضد تورم است و ثروت ملي بالا مي‌رود.
افزايش نقدينگي همواره باعث تورم نمي‌شود و در بسياري از موارد نيز ضروري است؛ از جمله اينكه صنايع كشور امروز با مشكل كمبود نقدينگي براي توسعه خود مواجه هستند و واحدهاي صنعتي براي طرحهاي توسعه و تكميل پروژه‌هاي نيمه كاره خود، نيازمند 14 هزار ميليارد تومان نقدينگي هستند كه در صورت تأمين اين ميزان در سال جاري، 570 هزار شغل ايجاد خواهد شد.
اقدامات دولت در كاهش تورم :
اقداماتي از جمله توزيع اوراق مشاركت و همچنين فعال نمودن بورس از طريق افزايش حجم معاملات و واگذاري بنگاههاي دولتي به مردم كه منجر به كاهش نقدينگي مي‌گردد، در كنار مديريت درست منابع، كاهش هزينه‌هاي جاري دولت، حمايت از صادرات و فراهم نمودن زمينه‌هاي اشتغال و توليد و افزايش بهره‌وري از سوي دولت، براي كاهش تورم صورت گرفته است.
لازم به توضيح است دولت براي كاهش اثرات ناشي از افزايش قيمت جهاني كالاها بر اثر افزايش قيمت نفت، لايحه‌اي به مجلس اصول‌گرا تقديم نمود تا 5/1 ميليارد دلار از صندوق ذخيره ارزي را براي تعادل بازار داخلي برداشت نمايد، كه مورد موافقت نمايندگان محترم قرار نگرفت .