| درباره انحلال سازمانمديريت و ادغام شوراها |
 دكتر غلامحسين الهام |
|
به گزارش دولت يار به نقل از پايگاه اطلاع رساني دولت، غلامحسين الهام سخنگوي دولت در اين يادداشت آورده است: عمده ترين و بارزترين مصداق انتقادات به دولت را مي توان در موضوع انحلال شوراها بخصوص شوراي پول و اعتبار مشاهده كرد چنانكه حتي برخي رجال قضايي كشور هم - بنا به نقل رسانهها ـ اين اقدام را خلاف شرع خواندهاند. وي كه عضو حقوقدان شوراي نگهبان نيز مي باشد، بالاترين قوانين در كشور را قانون اساسي توصيف كرد و افزود: قانون اساسي يك ميثاق ملي است و در عين حال سندي اسلامي است كه رئيس جمهور در آغاز دوره در مجلس شوراي اسلامي با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان سوگند ياد ميكند كه پاسدار مذهب رسمي و نظام جمهوري اسلامي و قانون اساسي كشور باشد. اجراي قانون اساسي كه در دورهاي قبل از اين دولت، با شعار و جنجال ختم شد، اينك، برخي اصول فراموش شده آن در اين دولت بدون جنجال احيا شده است. *اصلاح ساختار اداري و مبارزه با بوروكراسي زايد اساسي ترين اقدام دولت وي، افزايش كارآيي و سرعت نظام اجرايي و طرد بوروكراسي را از جمله اقدامات اساسي دولت نهم عنوان كرد و افزود: همانطور كه دولت حق ندارد از چارچوبهاي قانون اساسي فراتر برود، حق هم ندارد كه اختيارات قانوني قوه مجريه را كه لازمه مديريت صحيح و پويا و كارا در استفاده از منابع كشور و خدمت به مردم است، مهمل بگذارد. نبايد اختيار و اقتدار قانوني قوه مجريه و رييس جمهور را رها كرد و فرصتهاي ملي را به بهانه هاي مختلف هدر داد. وزير دادگستري ادامه داد: اصلاح ساختار اداري كشور و مبارزه با بوروكراسي زايد كه در مقدمه قانون اساسي بشدت مورد مخالفت قرار گرفته اساسي ترين اقدام دولتها بايد باشد. *ادغام شوراها، نظام تصميم گيري را به قوه مجريه بازگرداند الهام تاكيد كرد: در طي ساليان، نظام تصميم گيري اجرايي كشور از حيطه افراد مسئول و پاسخگو خارج شده بود و به چرخه تصميم سازيهاي خارج از دولت منتقل گرديده بود ولي دكتر احمدينژاد با اقدامي تحولگرا در جهت ادغام شوراها در كارگروه هاي(كميسيونهاي) دولت نظام تصميم گيري را به چرخه قانوني خود بازگرداند و نظام اجرايي را ضمن كارشناسي امور و اقتدار در تصميم گيري، مسئول و پاسخگو ساخت.البته اين اقدام از طريق شوراي عالي اداري و منطبق با قوانين مدون و در چارچوب اصول 60 و137 قانون اساسي قرار دارد، انجام شد. به نوشته سخنگوي دولت، مهمترين دليل بر اينكه اين شوراها تاكنون خلاف قانون اساسي بوده اند و نظر آقاي احمدي نژاد اجراي دقيق قانون اساسي بوده ، احياي اين شوراها از جمله شوراي پول و اعتبار به موجب مصوبه مجمع تشخيص مصلحت است و واضح است كه مصوبات مجمع يا مغاير قانون اساسي است يا مخالف احكام شرع و بنا به ضرورت و به عنوان احكام ثانوي يا حكومتي به تصويب ميرسند. *مصوبه مجلس درباره احياي شوراها سه اشكال اساسي داشت عضو حقوقدان شوراي نگهبان، مصوبه مجلس شوراي اسلامي در مورد احياي اين شوراها را داراي سه اشكال اساسي دانست و در اين باره توضيح داد : بخشي از وظايف اين شوراها تقنيني است يعني در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است و از اين جهت مغاير اصل 85 قانون اساسي است و بخشي ديگر از وظايف اين شوراها تصويب آيين نامه است كه شأن دولت است و مغاير اصل 138 قانون اساسي است و بخش ديگر برخي وظايف اجرايي است كه مغاير اصل 60 است كه وظايف اجرايي را بر عهده رييس جمهور و وزيران دانسته است. وي افزود: انصاف دهيم آيا حذف يا ادغام شوراهايي كه آشكارا مغاير حداقل 3 اصل قانون اساسي است، احترام به قانون اساسي است يا قانون گريزي؟ به نوشته سخنگوي دولت، ادغام شوراها، نظام تصميم گيري را به قوه مجريه بازگرداند و قوه مجريه را پاسخگو ساخت. اينكه چه مصلحتي اقتضا كرده كه اين اصول نقض شوند مسئوليت آن با مجمع تشخيص است و دولت به اجرا مصوبه مجمع اقدام كرده ولي اين موضوع ماهيت خلاف قانون اساسي بودن اين شوراها را نفي نمي كند. دولت در شيوه اجرا، با ابتكار خود تلاش كرد كه هم مصوبه مجمع را اجرا كند و هم نظرات شوراي نگهبان را در حفظ اختيارات قانوني و مسئوليت پاسخگويي قوه مجريه تامين نمايد. *در انحلال سازمان مديريت، نه برنامه ريزي منتفي شده نه نظارت اقدامات دولت در حوزه برنامه ريزي و نظارت كلان ، از ديگر موضوعاتي است كه سخنگوي دولت به تشريح آن پرداخته و در اين باره آورده است: در مورد مباني راجع به اين سازمان قبلا در مقاله اي با عنوان "ماجرا چيست؟ " در تاريخ 28 بهمن 1386توضيح داده ام. ولي فقط يادآور مي شوم كه سازمان مديريت و برنامه ريزي فاقد مبناي قانوني بوده است. آنچه منشا قانوني داشته است سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامي كشور بوده اند كه اين دو سازمان به موجب مصوبه شوراي عالي اداري در زمان آقاي خاتمي در هم ادغام شده اند. چگونه دولت آقاي خاتمي اختيار انحلال دو سازمان قانوني را داشته است و اين اقدام او همچنان از نظر برخي رسميت دارد ولي دولت احمدي نژاد با همان شيوه حق بازنگري و اصلاح آن را ندارد؟ البته مباني نظري و ضرورت و آثار اين امر، بايد جداگانه پرداخته شده و مورد بررسي قرار گيرد. وي تاكيد كرد: حوزه نظارت كلان و برنامه ريزي بر اساس اصل126قانون اساسي در معاونت رئيس جمهور باقي مانده است و عنوان اين معاونت رئيس جمهور، "برنامه ريزي و نظارت راهبردي " است كه مي تواند با توانمندي كارشناسي قوي تر به برنامه ريزي و نظارت بر آن بپردازد. لذا نه برنامه ريزي منتفي شده است نه نظارت. بلكه آنچه منحل شده است مداخله غيرمسئولانه در اموراجرايي و ديوان سالاري مخّل، در مسير شتاب بخشيدن به امور و پيشرفت و عمران كشور توأم با مسئوليت وزيران بوده است. آنچه در سفرهاي استاني تحقق يافت توزيع عادلانه منابع بود سخنگوي دولت، توزيع عادلانه منابع در استانها را يكي از مهمترين اقدامات دولت نهم برشمرد و با يادآوري اصل چهل و هشتم قانون اساسي، تصريح كرد: آنچه در سفرهاي استاني تحقق يافت اجراي اين اصل بود. چه در توزيع منابع و ثروتهاي ملي و چه در عرصه تمركز زدايي، فعاليت هاي اقتصادي با توزيع عادلانه منابع بانكي كه سپردههاي خود ملت است، كامل شد. وي ادامه داد: چه دولتي براي اجراي اين اصل در كمتر از يك دوره 60 بار به استانهاي كشور با همه اعضاي دولت خود سفر كرده است؟ و در مراكز استانها جلسه دولت را با محور قرار دادن مسائل استان تشكيل داده است؟ هزاران نفر ساعت، در مورد مسائل مختلف استان بررسي كارشناسي انجام داده است؟ كدام دولت با نخبگان، صاحبان صنايع، كشاورزان، كارگران، ورزشكاران، دانشجويان، روحانيون، كسبه و ... گفت و شنود مستقيم داشته و به سخنان و طرح ها و انتقادات آنان ساعت ها گوش داده است؟ و در اصلاح امور استان و در جهت ارتقاي ظرفيت بهبود امور، مورد توجه قرار داده است؟ *مسكن مهر جديترين اقدام دولت در جهت تامين مسكن مردم الهام، اقدامات انجام شده در حوزه مسكن را نيز يكي از مهمترين اقدامات دولت نهم عنوان و تاكيد كرد: تامين نيازهاي اساسي مانند مسكن، خوراك، پوشاك، بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و امكانات لازم براي تشكيل خانواده براي همه، اولين بند اصل چهل و سوم قانون اساسي است كه طرح گسترده مسكن مهر كه با برنامه ريزي و بسيج امكانات مختلف وزارتخانههاي متعدد و نظام بانكي دنبال ميشود، جديترين اقدام دولت در جهت تامين مسكن مردم است. اين طرح با رويكرد اصلاح مالكيت زمين، آغاز انقلاب بزرگي در امر مسكن بود. بعلاوه مقاوم سازي و بازسازي مسكن روستايي، حوزه اين اقدام را كامل كرد. اشتغال از ديگر موضوعاتي است كه دكتر الهام در اين يادداشت به آن توجه كرده و درباره اقدامات دولت نهم در اين باره نوشته است: بنگاه هاي زود بازده و توزيع منابع بانكي، موثرترين و كاربردي ترين اقدام جهت اجراي بند (2) اصل چهل و سوم بوده است. به نوشته سخنگوي دولت، با اين بنگاه هاي كوچك و متوسط و پرداخت وامهاي بانكي و هدايت يارانه هاي دولتي به اين سمت، ميتوان با تمركز و تداول ثروت در دست افراد و گروه هاي خاص مقابله كرد و از تبديل دولت به يك كارفرماي بزرگ و مطلق جلوگيري نمود. *دولت در پي مردمي كردن اقتصاد است نه اختصاصي كردن آن متاسفانه از آغاز كار دولت و اتخاذ اين روش جهت مردمي كردن اقتصاد كشور و تبديل اقتصاد مطلق دولتي به يك اقتصاد خصوصي و نه اختصاصي، دولت با مخالفتهاي مختلف گروه هايي مواجه شد كه مردمي شدن و فراگير شدن قدرت اقتصادي عموم مردم را تاب نياوردند و اختصاص حداكثر 9 درصد منابع بانكي را براي شكل گيري اين اقدام كه در فاصله كوتاه از آغاز بيش از يك ميليون فرصت شغلي ايجاد كرد، برنتابيدند و هم اكنون نيز گويي همه مشكلات اقتصادي را اختصاص 9 درصد منابع براي عموم مردم و ايجاد اشتغال تلقي ميكنند و هيچ نگراني نسبت به 90 درصد منابع كه به ديگران بدون هيچ دخالت و نظارتي از سوي دولت اعطا شده است و بخش موثري از آن به مسير ناسالم ايجاد التهاب در بازار و دلالي خصوصاً در مقوله مسكن وارد شده بود، نداشته و ندارند و حتي آن را موثر در حجم نقدينگي و تورم نمي شناسند. وزير دادگستري سپس تاسيس صندوق مهر كه با مقاومتهاي فراواني در آغاز كار مواجه شد را گامي جهت تسهيل امر تشكيل خانواده در حوزه ساير اقدامات دانست. سخنگوي دولت، فرصت مشاركت سياسي و خودسازي معنوي را از ديگر اقدامات مهم دولت نهم برشمرد و تصريح كرد: اصلاح ساعات كار ادارات كه با مخالفت هاي متعددي روبرو شد هم، اقدامي كاربردي در اجراي بند 3 اصل (43) قانون اساسي بود. وي درباره عملكرد دولت نهم در حوزه تربيت بدني هم چنين نگاشته است: اصل سوم قانون اساسي در خصوص تربيت بدني رايگان مقوله فراموش شده ساليان دراز بوده است. هيچگاه براي سلامت و نشاط فراگير مردم، در حوزه ورزش همگاني، اقدام اساسي نشده است. در اين دولت، در همه استانها، شهرستانها و حتي روستاها، ورزشگاههاي عمومي براي استفاده زنان و مردان ساخته شد. و اين اقدام يعني بستر اجراي بند(3) اصل سوم قانون اساسي. سخنگوي دولت در پايان خاطر نشان كرده است كه اين موارد ذكر شده اين روزها مستمسك اتهام زني هاي سياسي و انتخاباتي به دولت و قانون گريز ناميدن آن شده است در حالي كه همه اين اقدامات مبتني بر قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران است كه رييس جمهور در پيشگاه قرآن كريم و در برابر ملت ايران براي پاسداري از آن سوگند ياد كرده است. آيا اجراي قانون اساسي و ميثاق ملي ايرانيان ، قانون گريزي است يا ايستادگي بر قانونگرايي؟ |
+ نوشته شده در جمعه بیست و دوم خرداد 1388ساعت 1:43 توسط امیر
|